پزشکیان، خاویر میلی ایران می‌شود؟ | تورم ماهانه ۵۰ درصدی یا اصلاحات به سبک آرژانتین

اقتصادآنلاین، آرمان هنرکار؛ تورم ماهانه ایران در اردیبهشت ماه بر اساس گزارش  مرکز آمار به ۸.۹ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از مرز ۸۴ درصد عبور کرده است؛ ارقامی که بسیاری از اقتصاددانان آن را زنگ خطر ورود اقتصاد ایران به فاز‌های خطرناک‌تر تورمی می‌دانند. حسین عبده‌تبریزی کارشناس اقتصادی نیز نسبت به احتمال حرکت اقتصاد ایران به سمت ابرتورم هشدار داده است.

در همین حال، جنگ اخیر ایران و آمریکا به گفته سخنگوی دولت، بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرده؛ رقمی معادل حدود پنج سال بودجه عمومی ایران.

صندوق بین‌المللی پول نیز حتی بدون احتساب هزینه‌های جنگ، پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری ۶.۱ درصد کوچک شود و تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد. در چنین شرایطی، تجربه کشوری که تنها دو سال پیش با تورم سه‌رقمی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند؛ آرژانتینِ خاویر میلی.

اقتصادی که از همسایه‌ها عقب افتاد

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآورد‌های خود تصویری نگران‌کننده از جایگاه اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران اکنون تقریباً یک‌پنجم اقتصاد عربستان سعودی و ترکیه است، کمتر از نصف اقتصاد امارات متحده عربی و اسرائیل برآورد می‌شود و حتی حدود ۲۰ درصد از اقتصاد قزاقستان نیز کوچک‌تر شده است.

این آمار زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به یاد بیاوریم تنها دو دهه پیش ایران در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در کنار ترکیه و عربستان قرار داشت. اما امروز شکاف میان اقتصاد ایران و رقبای منطقه‌ای آن به شکل محسوسی افزایش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول معتقد است حتی در صورت کاهش تنش‌های سیاسی، بدون اصلاحات ساختاری عمیق، اقتصاد ایران همچنان با رشد پایین، تورم بالا و کسری بودجه مزمن مواجه خواهد بود.

آرژانتین؛ از لبه پرتگاه تا بازگشت ثبات

وقتی خاویر میلی در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ قدرت را در آرژانتین به دست گرفت، نرخ تورم سالانه این کشور حدود ۱۶۱ درصد بود. تنها یک ماه بعد و در پی آزادسازی نرخ ارز و اصلاحات شدید اقتصادی، تورم به بیش از ۲۵۰ درصد نیز رسید و بسیاری از رسانه‌های جهان از فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد آرژانتین سخن می‌گفتند، اما اتفاق دیگری رخ داد.

بر اساس آمار رسمی آرژانتین، تورم سالانه از اوج ۲۸۹ درصدی در بهار ۲۰۲۴ به ۱۱۷ درصد در پایان همان سال رسید و اکنون در ماه مه ۲۰۲۶ به ۳۳.۲ درصد کاهش یافته است. تورم مواد غذایی نیز که زمانی از ۳۰۰ درصد عبور کرده بود، اکنون به محدوده ۳۳ درصد رسیده است.

به بیان دیگر، دولتی که اقتصاد را با تورم ۱۶۰ درصدی تحویل گرفت، ظرف کمتر از یک سال تورم را به ۹۴ درصد رساند و اکنون آن را به محدوده ۳۰ درصد رسانده است؛ دستاوردی که حتی منتقدان میلی نیز نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند.

میلی دقیقاً چه کرد؟

راز ماجرا نه در معجزه بود و نه در سیاست‌های پیچیده. میلی تقریباً تمام آنچه اقتصاددانان بازار آزاد دهه‌ها درباره آن هشدار می‌دادند را اجرا کرد.

یارانه‌های گسترده دولتی کاهش یافت، بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی حذف شدند، هزاران نیروی مازاد دولت اخراج شدند، پروژه‌های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی متوقف شد و کسری بودجه که سال‌ها از طریق چاپ پول تأمین می‌شد، به سرعت مهار شد.

دولت همچنین کنترل‌های گسترده ارزی را کاهش داد، نرخ ارز را به واقعیت بازار نزدیک کرد، محدودیت‌های تجاری را کاهش داد و تلاش کرد اقتصاد را به سمت رقابت بیشتر سوق دهد. همچنین صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های متعدد خود تأکید کرده که مهم‌ترین عامل کاهش تورم در آرژانتین، توقف تأمین کسری بودجه از طریق چاپ پول بوده است؛ همان چرخه‌ای که سال‌ها اقتصاد این کشور را گرفتار تورم مزمن کرده بود.

ایران؛ سرزمین انرژی رایگان و کسری بودجه دائمی

امروز بنزین در ایران با قیمت ۱۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود؛ در حالی که هزینه واقعی تولید و تحویل آن چندین برابر این رقم است. برآورد‌ها نشان می‌دهد کشور روزانه حدود ۳۷ میلیون لیتر کسری بنزین دارد و دولت ناچار است بخش بزرگی از منابع خود را صرف پوشش این شکاف کند.

ماجرا فقط به بنزین محدود نمی‌شود. برق، گاز، آب و بسیاری از حامل‌های انرژی نیز با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی تولید عرضه می‌شوند. این یارانه‌ها در ظاهر به نفع مردم هستند، اما در عمل از طریق کسری بودجه، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، هزینه خود را دوباره از جیب همان مردم دریافت می‌کنند.

البته دولت با حذف ارز ترجیحی و پایان دادن به نظام دلار چندنرخی گام مهمی در مسیر اصلاحات اقتصادی برداشت؛ اما این تنها ابتدای مسیر است.

نسخه‌ای که هیچ سیاستمداری دوستش ندارد

واقعیت تلخ این است که هیچ کشوری بدون واقعی‌سازی قیمت انرژی، اصلاح ساختار بودجه، کاهش مداخلات دولت و آزادسازی اقتصاد نتوانسته تورم مزمن را مهار کند و تجربه آرژانتین نیز همین را نشان می‌دهد.

میلی محبوب‌ترین تصمیم‌ها را نگرفت؛ بلکه سخت‌ترین تصمیم‌ها را گرفت. تصمیم‌هایی که در کوتاه‌مدت هزینه سیاسی داشت، اما در میان‌مدت توانست تورم را از مسیر انفجاری خارج کند. ایران نیز دیر یا زود ناچار خواهد بود به همین پرسش پاسخ دهد: آیا می‌توان با برق، گاز، آب و بنزین یارانه‌ای، تعرفه‌های سنگین، کسری بودجه مزمن و قیمت‌گذاری دستوری به توسعه رسید؟

پنجره‌ای که شاید دوباره بسته شود

در این میان، تفاهم ایران و آمریکا می‌تواند فرصتی کم‌نظیر برای اقتصاد ایران باشد. کاهش ریسک‌های سیاسی و بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند بخشی از فشار‌های موجود را کاهش دهد، اما حتی بهترین توافق سیاسی نیز نمی‌تواند جای اصلاحات اقتصادی را بگیرد.

سرمایه‌گذار خارجی به اقتصادی وارد می‌شود که قواعد آن روشن باشد، قیمت‌ها واقعی باشند، نرخ ارز قابل پیش‌بینی باشد و دولت هر روز در بازار‌ها مداخله نکند.

انتخابی میان اصلاحات یا ابرتورم

اقتصاد ایران امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که آرژانتین سه سال پیش در آن ایستاده بود. تفاوت فقط در اعداد است. آرژانتین با تورم ۱۶۰ درصدی وارد دوره اصلاحات شد و اکنون به حوالی ۳۰ درصد رسیده است. ایران هنوز به آن نقطه نرسیده، اما سرعت رشد تورم ماهانه و ابعاد کسری بودجه باعث شده هشدار‌ها درباره ابرتورم دیگر صرفاً یک سناریوی تئوریک نباشد.

طبق تعریف کلاسیک فیلیپ کاگان، ابرتورم زمانی آغاز می‌شود که نرخ تورم ماهانه از ۵۰ درصد عبور کند. ایران هنوز فاصله زیادی تا آن سطح دارد، اما تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد مسیر رسیدن به آن می‌تواند بسیار سریع‌تر از چیزی باشد که سیاستمداران تصور می‌کنند.

شاید مهم‌ترین درس آرژانتین برای ایران این باشد که هیچ کشوری با تعویق اصلاحات ثروتمند نشده است؛ اما بسیاری از کشور‌ها با به تعویق انداختن اصلاحات، فقیرتر شده‌اند.

در نهایت برای اینکه از ابر تورم جلوگیری شود باید هرچه سریع‌تر تعرفه واردات گمرکی نزدیک به صفر شود (همانطور که در آرژانتین رخ داد)، قیمت گاز، برق، بنزین و آب واقعی شود، تغییر قیمت ارز به صورت دائم و مانند آرژانتین با دامنه‌ای نزدیک به دلار بازار آزاد حرکت کند، شرکت‌های دولتی بسیار زود واگذار شوند و تمام نیرو‌های اضافی در دولت تعدیل شوند.